دراسة وتحليل في جوانب التنمية البشرية

ملخص البحث

هدف البحث الى دراسة وتحليل ولاية الحمراء وفق منهج التنمية البشرية ،كونه يتميز عن غيره من المناهج بالجوانب التالية:
• انه منهج شامل ومتكامل وذلك يتضح من خلال سعيه الى ايجاد الحلقة الصالحة بين الكفاءة والمساواة والحرية.
• كونه مثال (paradigm) يوجه بالأفعال(action oriented) تمت صياغته بالانسجام مع مبادئ الامم المتحدة وهو يبحث عن تغيرات عملية.
• يدرك هذا المنهج أنه لا يوجد ارتباط أوتوماتيكي يبن النمو الاقتصادي والتقدم الانساني .إذ ان هذا الارتباط يجب ان يتكون من خلال وضع سياسات مقصودة على كل المستويات ومن قبل جهات عديدة .
• يعبر عن الفقر باعتباره فقراً بشريا وهو حالة متعددة الأبعاد مثل فقدان الاساسيات للعيش المادي اللائق مثل الدخل والتعليم والصحة والمياه النظيفة إضافة الى إنكار الفرص اللازمة للتمتع بالكرامة واحترام الذات وغيرها من الحقوق الاساسية.
• اعتبار النمو الاقتصادي ضروريا لكنه غير كاف وانه وسيلة هامة لتوسيع خيارات البشر ولكنها ليست النهاية في حد ذاتها ،إذ ان من المهم النظر إلى هيكل ونوعية النمو .
وقد كان التركيز في البحث على تنمية الموارد البشرية في ولاية الحمراء باعتبار الولاية تمثل اقليم اداري تتوافر فيه المقومات الطبيعية والبشرية والاقتصادية والاجتماعية . وان تنمية الموارد البشرية تقع في صميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة. ومن ثم، فهي تشكل عنصرا حيويا في تحقيق التنمية المستدامة وفي قياس التقدم المحرز نحو بلوغ تلك الغاية. لذلك تعرَّف تنمية الموارد البشرية بأنها تمكين الأفراد من خلال تزويدهم بالكفاءات والقدرات التي تتيح لهم تحسين نوعية حياتهم، وحياة أسرهم ومجتمعاتهم المحلية ومجتمعاتهم ككل. وقد تطورت تنمية الموارد البشرية على مر السنين لتنتقل من التركيز على الفرد إلى تحسين القدرات المؤسسية من خلال السياسات والاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية والإنمائية. وبالتالي، فإن تنمية الموارد البشرية هي تيسير تنمية القدرات البشرية التي تمكن من تحقيق التنمية المستدامة والشاملة والمنصفة، مع تعزيز رفاه الأفراد. وهي تشمل تنمية القدرات البشرية من خلال التعليم النظامي وغير النظامي والتدريب والتعلم مدى الحياة، بالاستعانة بجميع التكنولوجيات والموارد الأخرى المتاحة.
لقد اظهرت نتائج تحليل جداول الاحصاءات الديموغرافية المستمدة من التعدادات الثلاث (1993،2003،2010) الجوانب التالية:
اولا: ان تطورا ايجابيا قد حصل في مستويات الحالة التعليمية لسكان ولاية الحمراء .حيث انخفضت اعداد الاميين بنسبة 61% بين عامي 1993و2010 وهذا مؤشر ايجابي كبير،كما حصل تطور ايجابي في اعداد طلبة مرحلة المعاهد المتوسطة و الفنية ،إذ بلغ النمو عشرة اضعاف خلال الفترة المذكورة،وكذلك الحال بالنسية للدراسة الجامعية فبعد ان كان العدد (55)طالب وطالبة ارتفع الى 863 طالب وطالبة ،وفي مرحلة الدراسات العليا بينما كان عدد الحاصلين على شهادة الماجستير اثنان فقط ارتفع الى 49 ،وبينما لم احدا حاصل على شهادة الدكتوراه في عام 1993 أصبح العدد أحد عشر في العام 2010.
ثانيا: ان سكان ولاية الحمراء قد ازداد بنسبة 16.3% في العام 2003 بالمقارنة مع العام 1993 أي بنسبة نمو سنوية بلغت 1.6%،في حين كانت نسبة نمو السكان في العام 2010 بالمقارنة مع العام 2003 بنسبة 12.9% خلال سبع سنوات أي بنسبة نمو سنوية بلغت 1.8% سنويا وهذا يظهر تراجع نسبة النمو السكاني في الولاية.
أما بالنسبة لفئات السن فيلاحظ ان نسبة الذين تبلغ اعمارهم 14 سنة فاقل كانت النسبة الاكبر في العام 1993 حيث بلغت 53.8% في حين كانت نسبة الشباب 42%،اما نسبة كبار السن فقد بلغت 4.2%،وهذا يعني ان نسبة الفئة غير المنتجة بلغت 58% ، وهذا ينطبق على المجتمع العماني ،حيث يوصف على انه مجتمع فتي ترتفع فيه معدلات الإعالة نتيجة لارتفاع نسبة الأطفال دون سن الخامسة عشر، أما في العام 2003 فقد انخفضت نسبة الاطفال حيث بلغت 45.7% لصالح فئة الشباب المنتجة حيث بلغت 50.1% وهذا مؤشر ايجابي لرفد التنمية ،في حين بقت نسبة كبار السن دون تغيير،وفي العام 2010 استمر الانخفاض بالمقارنة مع العام 2003 حيث بلغت نسبة الاطفال 39.3% مقابل 56.6% لصالح الشباب في حين ان نسبة كبار السن بلغت 4.1% في العام 2010 عن العام 2003.
ثالثا: ان العلاقة النسبية بين توزيع السكان حسب النوع فيها نوع من التقارب اذ بلغت نسبة الذكور في العام 1993 49.9% في حين كانت نسبة الاناث 50.1%.في حين بلغت نسبة الذكور في العام 2003 تقريبا 50.3% في حين كانت نسبة الاناث 49.7%،وفي العام 2010 كانت النسبة 49.8% للذكور مقابل 50.2% للإناث.
رابعا: ان نسبة العمانيين في ولاية الحمراء في العام 1993 بلغت 93% في حين كانت نسبة غير العمانيين 7% وهي نسبة منطقية ترتبط بطبيعة الانشطة السائدة في الولاية والتي يمارسها السكان العمانيين ،وفي العام 2003 انخفضت نسبة غير العمانيين حيث بلغت 6%،وارتفعت نسبة العمانيين حيث بلغت 94%،وفي العام 2010 بلغت نسبة العمانيين 92.9% مقابل 7.1% لغير العمانيين وهذا يعني ان النسبة خلال الفترة (1993-2010) لم تتغير تغيرا كبيرا.